تشريح الدعامات
مسار الاحتلال الإسرائيلي من 1948 إلى 2026: صعود أم تآكل؟

• تمييز صارم بين ثلاث طبقات: حقائق موثقة (إحصاءات رسمية، أحكام قضائية، نتائج حروب)، ثم تقديرات بحثية (توقعات ديموغرافية واقتصادية)، ثم تكهنات وسيناريوهات (مستقبل الكيان، توقيت أي انهيار). كل طبقة معلَّمة بوضوح في مكانها.
• لا أرقام مُختلقة: حيث لا تتوفر بيانات موثوقة، يُذكر ذلك صراحة. وأهم مثال: لا يوجد نموذج علمي محكَّم قادر على التنبؤ بتوقيت تحولات الدول، وأي رقم من هذا النوع تكهُّن لا علم.
• عرض الحجتين المتقابلتين: هناك مدرسة ترى إسرائيل في ذروة قوتها الإقليمية بعد 2024-2025، ومدرسة ترى أن أسسها البنيوية تتآكل. وتُعرض أدلة المدرستين معاً، لأن الصورة المركبة أدق من أي صورة أحادية.
• قاعدة المصدر الخصم: تعتمد هذه الدراسة في أرقامها الأساسية على مصادر إسرائيلية رسمية (دائرة الإحصاء المركزية، بنك إسرائيل، وزارتا الدفاع والمالية، معهد INSS، الصحافة العبرية)، ومؤسسات أممية ودولية (محكمة العدل الدولية، البنك الدولي، OECD، صندوق النقد، OCHA)، ومراكز بحث وقياس رأي غربية (غالوب، IISS، مركز طاوب). لا تُستخدم مصادر فلسطينية في الأرقام المحورية، وهذا اختيار منهجي مقصود: الرقم الصادر عن طرف لا مصلحة له في إظهار ضعفه أعلى قيمة إثباتية من الرقم الصادر عن خصمه، ويغلق الباب أمام اتهام البحث بالانحياز في مصادره.

بنية الدراسة: خمسة أجزاء يبني كل منها على سابقه

• الجزء الأول، القوة الصلبة (القسمان 01-02): ما الذي يملكه الكيان فعلاً من نار واقتصاد؟ هذا خط الأساس الذي تُقاس عليه بقية الدعامات.
• الجزء الثاني، الأرض والسكان (الأقسام 03-07): الهجرة، الميزان الديموغرافي، الاستيطان والضم، السيطرة الاقتصادية، والكلفة البشرية. هنا تتشكل الوقائع المادية التي ستُحاكم في الجزء الثالث.
• الجزء الثالث، الشرعية والتحالفات (الأقسام 08-12): كيف يحاكم العالم تلك الوقائع؟ القانون، السردية، التطبيع الإقليمي، التحالف الأميركي، والتحول في السياسة الأميركية.
• الجزء الرابع، الداخل (القسم 13): هل يحتمل المجتمع الإسرائيلي نفسه كلفة كل ما سبق؟
• الجزء الخامس، التركيب (الأقسام 14-17 ثم المصادر): أعمدة بن غوريون، مصفوفة الحقب، المقارنات التاريخية، ثم الخلاصة والقراءة التقديرية للسنوات الخمس المقبلة.

سجل الحروب: من الحسم إلى الاستنزاف

تقييم "النتيجة الاستراتيجية" تحليلي ويستند إلى أدبيات إسرائيلية وغربية (لجنة فينوغراد، معهد INSS، IISS) وليس رأياً واحداً.

الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي (1972-2024)

المصدر: قاعدة بيانات SIPRI والبنك الدولي، أرقام تقريبية. القراءة المزدوجة: الهبوط الطويل من نحو 30% إلى نحو 4.5% كان مؤشر قوة (اقتصاد يكبر أسرع من الجيش)، لكن قفزة 2023-2024 إلى نحو 9% تعيد الاقتصاد إلى منطق دولة الحرب الدائمة.

صادرات السلاح: الدعامة الاقتصادية والسياسية المزدوجة

صادرات الأمن ليست دخلاً فحسب، بل أداة نفوذ سياسي: كل صفقة سلاح تخلق مصلحة دفاعية لدولة أخرى في استمرار العلاقة. وفق التقرير السنوي لوزارة الدفاع الإسرائيلية (يونيو 2026)، بلغت الصادرات الأمنية 19.2 مليار دولار في 2025، بارتفاع نحو 30% عن 2024 (14.8 مليار)، وهو رقم قياسي للسنة الخامسة على التوالي، وأربعة أضعاف مستوى الصادرات قبل عقد. نصف الصفقات تقريباً (نحو 10 مليارات) جاءت باتفاقيات مباشرة بين حكومة وحكومة، و53% منها صفقات تتجاوز 100 مليون دولار للواحدة.

وزارة الدفاع الإسرائيلية ومديرية سيبات (SIBAT). المفارقة التحليلية: هذه الأرقام القياسية تحققت في الذروة نفسها التي شهدت حملات المقاطعة ومحاولات استبعاد الشركات الإسرائيلية من معارض السلاح الدولية، وهي أقوى حجة مضادة لأطروحة "العزلة الشاملة". لكن التوزيع الجغرافي يكشف اعتماداً على أوروبا (36%) وآسيا (32%)، أي على الأسواق نفسها التي تشهد أعلى وتيرة لقيود التصدير والعقوبات السياسية، بينما تشكل دول الاتفاقيات الإبراهيمية 15%.

الهجرة اليهودية الوافدة (العاليا) بالآلاف، سنوات مختارة 1948-2025

دائرة الإحصاء المركزية، أرقام تقريبية. الموجات الكبرى: 1948-1951 (يهود أوروبا والبلدان العربية)، 1990-1999 (نحو مليون من الاتحاد السوفييتي المنهار)، 2022 (موجة حرب أوكرانيا). 2025: نحو 24.6 ألف فقط، بانخفاض 8 آلاف عن 2024، ومع خفض ميزانية وزارة الهجرة والاستيعاب 10%.

التحول الداخلي: صعود الحريديم (نسبة من السكان اليهود والعام)

تقديرات CBS ومعهد الديمقراطية الإسرائيلي. القيم بعد 2026 إسقاطات وليست وقائع. الدلالة الاستراتيجية: مجتمع نصفه لا يخدم عسكرياً ومشاركته الاقتصادية منخفضة يعني إعادة توزيع العبء على شريحة تتقلص، وهي الشريحة نفسها التي تغذي موجة المغادرة.

نسبة اليهود من مجموع السكان بين النهر والبحر (1948-2025)

تجميع من دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية وتقديرات الديموغرافي سيرجيو ديلا بيرغولا المنشورة في معهد INSS، وأرقام الإدارة المدنية (COGAT) التي عُرضت على الكنيست. الأرقام تقريبية والنسب مقرّبة. تنبيه منهجي: قبل 1967 لم تكن الضفة (تحت الحكم الأردني) وغزة (تحت الإدارة المصرية) خاضعتين للسيطرة الإسرائيلية، والوحدة الجغرافية تُستخدم هنا للمقارنة الديموغرافية فقط.

عدد المستوطنين في الضفة الغربية (بالآلاف، دون القدس الشرقية)

CBS وحركة السلام الآن ومجلس "ييشع"، أرقام تقريبية. يُضاف نحو 230-240 ألفاً في مستوطنات القدس الشرقية، ليتجاوز المجموع 750 ألفاً. منذ 2023 أنشأ سموتريتش "إدارة الاستيطان" داخل وزارة المالية لتسريع الضم الإداري، وتفاصيل مسار الضم وعنف المستوطنين في الجداول التالية.

من الاستيطان إلى الضم: المسار الموثق (2023-2026)

عنف المستوطنين: من هامش إلى أداة

• الوتيرة: أكثر من 1,800 اعتداء موثق خلال 2025 وحده، ثم ارتفاع المعدل إلى ست اعتداءات يومياً في 2026 (OCHA)، تشمل إحراق مساجد ومنازل ومركبات وأراضٍ زراعية.
• النتيجة: تهجير نحو 1,600 فلسطيني من تجمعات رعوية كاملة خلال 2025، ومقتل 240 فلسطينياً في الضفة في العام نفسه.
• التحول النوعي: لم يعد العنف ظاهرة هامشية تلاحقها الدولة، بل بيئة تعمل تحت مظلة وزارية: الشرطة بيد بن غفير والإدارة المدنية بيد سموتريتش، فيما اضطر الجيش لتحويل قوات من جبهة لبنان لضبطه، وفرضت دول غربية عقوبات على مستوطنين وعلى الوزيرين نفسيهما. النمط الوظيفي، كما تصفه الأدبيات، هو التهجير الصامت لتفريغ مناطق (ج) تمهيداً للضم.

ما وثّقه البنك الدولي (2023-2026)

• الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة قفزت من نحو 200 مليون شيكل شهرياً قبل أكتوبر 2023 إلى أكثر من 460-500 مليون شيكل، أي خفض التحويل الإجمالي بأكثر من النصف.
• ابتداءً من مايو 2025 توقف التحويل بالكامل، ولم تُحوَّل أموال أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2025 بحسب توثيق البنك الدولي.
• النتيجة المباشرة: خفض رواتب الموظفين العموميين الفلسطينيين تدريجياً إلى 70% ثم 60% ثم 50-60% في أواخر 2025، وعجز مالي بنحو 9% من الناتج، ودين عام بلغ 85.7% من الناتج بنهاية 2024.
• سوق العمل: البطالة في غزة بلغت 78% في 2025، وفي الضفة 28% بعد ذروة 35%، والتحسن النسبي في الضفة مرتبط مباشرة باستعادة جزئية لتصاريح العمل داخل إسرائيل، أي أن معدل بطالة مجتمع كامل صار متغيراً تابعاً لقرار إداري إسرائيلي.
• محكمة العدل الدولية أدرجت في رأي 2024 استغلال الموارد الطبيعية في الأرض المحتلة ضمن الممارسات غير القانونية، إلى جانب الاستيطان والضم.

حصيلة موثقة (أكتوبر 2023 - 2026)

الموقف الإسرائيلي الرسمي: تنازع إسرائيل في تصنيف الضحايا وتقول إنها تستهدف مقاتلين وإن حماس تتخذ من المدنيين دروعاً وتتحمل مسؤولية الخسائر، وترفض بشدة استنتاج لجنة التحقيق المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بأن ما جرى في غزة يرقى إلى إبادة جماعية، وتصف الجهات الأممية بأنها متحيزة. تُعرض هذه المواقف هنا لاستكمال الصورة، مع ملاحظة أن أرقام الدمار العمراني تحديداً مستخلصة من صور الأقمار الصناعية وهي غير خاضعة للتقدير البشري.

"اليوم التالي" بعد ثلاث سنوات: ماذا أنتج كل هذا؟

• حماس لم تخرج من المعادلة: في 6 يوليو 2026 حلّت حماس لجنتها الحكومية وسلّمت الإدارة المدنية للجنة تكنوقراط، وفي 30 يوليو أُعلن اتفاق حول تسليم السلاح. لكن التفاصيل تكشف الحقيقة: حماس رفضت لغة "نزع السلاح" أو "الاستسلام"، ولا ترد كلمة "نزع السلاح" في خارطة ترامب أصلاً بل مصطلح "التفكيك التدريجي" على نمط أيرلندا الشمالية، وربطت حماس تنفيذها بانسحاب إسرائيلي وضمانات سياسية، رافضة تسلسل "السلاح أولاً" الذي تطالب به إسرائيل. أي أن الطرف الذي أُعلنت الحرب لإبادته سياسياً بقي طرفاً تفاوضياً بعد ثلاث سنوات وأكثر من 72 ألف قتيل.
• اعتراف إسرائيلي بالدافع: كتب معهد INSS في 3 أغسطس 2026 أن الإدارة الأميركية تدفع اتفاق نزع سلاح حماس "لتعويض الشعور بالفشل تجاه إيران". هذا اعتراف من داخل المؤسسة الإسرائيلية بأن ملف غزة يُستخدم لتغطية إخفاق أكبر.
• ولا سيادة فلسطينية: "مجلس السلام" الذي يشرف على الترتيب لا يضم أي ممثل فلسطيني، بينما يضم نتنياهو المطلوب بمذكرة اعتقال من الجنائية الدولية، والسيطرة الإسرائيلية على الأرض اتسعت لا انحسرت خلال فترة "وقف إطلاق النار" نفسها.

السجل القضائي والأممي الموثق

من الإدانة إلى الإجراء: العقوبات وحظر السلاح (2024-2026)

الدلالة التحليلية: هذه الإجراءات ما تزال جزئية ومتعثرة داخل الاتحاد الأوروبي (بمعارضة ألمانيا والمجر أساساً)، لكنها كسرت محرّمين ظلا قائمين 75 سنة: معاقبة وزراء إسرائيليين بالاسم، وربط التجارة الأوروبية (الشريك التجاري الأول لإسرائيل) بسجل حقوق الإنسان تعاقدياً.

سلّم توطين المصطلحات: من المحرّم إلى التوصيف الرسمي

الدلالة المنهجية: كل صف في هذا الجدول مؤسسة كان استخدامها لهذه المصطلحات قبل عقد يُعد انتحاراً مهنياً. المسار الثابت هو انتقال التوصيفات من هامش النشاط السياسي إلى قلب المؤسسات القضائية والأكاديمية والحقوقية، بما فيها الإسرائيلية.

مسار الاختراق الإقليمي

تعاطف الأميركيين: إسرائيليون مقابل فلسطينيين (غالوب 2001-2026)

مؤسسة غالوب، سلسلة World Affairs السنوية، أرقام تقريبية للسنوات الوسيطة ودقيقة لسنوات المفاصل. فبراير 2026: 41% يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين مقابل 36% مع الإسرائيليين، أول انقلاب في ربع قرن من القياس.

يهود الشتات: العمود الذي يُقاس نادراً

اعتمد المشروع الصهيوني منذ التأسيس على يهود الشتات، وخاصة يهود الولايات المتحدة، بوصفهم خزان الهجرة والتمويل والضغط السياسي. البيانات الحديثة تُظهر أن الرابطة لم تنقطع لكنها تتغير جوهرياً بين الأجيال.

استطلاع AP-NORC (يونيو 2026، 1,022 يهودياً بالغاً ضمن عينة 3,040، هامش خطأ 5 نقاط للعينة اليهودية).

• استطلاع اتحاد الفدراليات اليهودية في أميركا (JFNA، مارس 2025): نحو تسعة من كل عشرة يهود أميركيين يؤيدون حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية وديمقراطية، وأكثر من 70% يشعرون بارتباط عاطفي بها، لكن الثلث فقط يعرّفون أنفسهم بأنهم "صهاينة"، وثلث الشباب اليهود يصفون أنفسهم بأنهم غير صهاينة أو معادون للصهيونية.
• استطلاع مركز Jewish Voter Resource (2026): 24% من اليهود الأميركيين البالغين يؤيدون حل الدولة الواحدة، أي ما يقارب ضعف نسبة 13% قبل سنتين، وترتفع النسبة إلى 51% بين غير الأرثوذكس تحت 35 سنة.
• القراءة التحليلية: الانفصال ليس عن اليهودية بل عن إسرائيل تحديداً. الاستطلاع نفسه يُظهر أن الجيل الأصغر أكثر تمسكاً بالأعياد والشعائر والهوية الثقافية من الجيل الأكبر، وأقل ربطاً لهويته الدينية بدعم إسرائيل. وقد وصف مسؤولون إسرائيليون في وزارة شؤون الشتات هذه العلاقة صراحة بأنها "أصل استراتيجي" مهدد.

أولاً: اعتراف القمة، ترامب وفانس بالنص الحرفي

"قبل نحو 15 عاماً، كانت إسرائيل تملك أقوى لوبي. لو كنت سياسياً، لا يمكنك أن تقول أي شيء سيئ عن إسرائيل، كان ذلك بمثابة نهاية مسيرتك السياسية. اليوم، الوضع معكوس تقريباً." الرئيس دونالد ترامب، مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، مارس 2024.

"كانت إسرائيل تملك أقوى لوبي في الكونغرس من أي جهة أو شركة أو دولة رأيتها على الإطلاق... كانت تملك سيطرة كاملة على الكونغرس، والآن لم تعد كذلك، وأنا متفاجئ قليلاً من رؤية ذلك." الرئيس دونالد ترامب، مقابلة في المكتب البيضاوي مع موقع Daily Caller، 29 أغسطس 2025 (نُشرت 1 سبتمبر 2025). وDaily Caller موقع إخباري أميركي محافظ شارك في تأسيسه تاكر كارلسون عام 2010، أي أن الاعتراف جاء في منبر يميني صديق لترامب، لا في إعلام معادٍ له.

"أقول إن هناك فرقاً بين عدم الإعجاب بإسرائيل (أو الاختلاف مع سياسة إسرائيلية معينة) وبين معاداة السامية." نائب الرئيس جي دي فانس، منشور على منصة إكس، 15 ديسمبر 2025، في نقض علني مباشر لمعادلة نتنياهو التي تجعل كل انتقاد لإسرائيل معاداة للسامية. وسبقه وتلاه سلسلة تصريحات أغضبت الإسرائيليين: تحذيره العلني لوزراء إسرائيليين (يونيو 2026) بأنه "لو كنت في الحكومة الإسرائيلية لما هاجمت الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم كله"، وقوله في بودكاست جو روغان (16 يوليو 2026) إن إسرائيل "تخسر معركة" الرأي العام الأميركي مع اتهامه مسؤولين إسرائيليين بإدارة حملة تأثير سرية على المحافظين الشباب، وصولاً إلى مواجهة علنية بينه وبين نتنياهو (يوليو 2026) بسبب انتقاداته، وهجوم صحافة إسرائيلية عليه واتهامه باستخدام "خطاب معادٍ للسامية". أن يصدر هذا كله عن الرجل الثاني في الإدارة الأكثر دعماً لإسرائيل رسمياً، والمرشح الأوفر حظاً لخلافة ترامب، تحول تاريخي في حد ذاته.

ثانياً: صعود من جعلوا فلسطين رأس مالهم الانتخابي

ثالثاً: التمرد داخل اليمين المحافظ نفسه

• مارجوري تايلور غرين: القصة الأكثر دلالة في القائمة كلها. في نوفمبر 2023 كانت هي من قدّمت قرار توبيخ رشيدة طليب بسبب انتقادها لإسرائيل. وفي 28 يوليو 2025 صارت أول جمهورية في الكونغرس تصف ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية"، فهاجمتها إيباك رسمياً واضعة إياها في خانة واحدة مع طليب وعمر بوصف موقفها "خيانة للقيم الأميركية"، فردّت بتحدٍّ علني: "هاتوا ما عندكم". ثم استقالت من الكونغرس في نوفمبر 2025 بعد قطيعة مع ترامب شملت ملف غزة. رحلة سنتين من رأس حربة الدفاع عن إسرائيل إلى اتهامها بالإبادة تختصر التحول الجيلي في القاعدة الجمهورية.
• توماس ماسي: النائب الجمهوري الأكثر ثباتاً في التصويت ضد المساعدات لإسرائيل وضد قرارات دعمها، ومستهدف من إيباك بحملات بملايين الدولارات، وصاحب التصريح الشهير بأن كل زملائه الجمهوريين لهم "مرافق من إيباك" إلا هو.
• تاكر كارلسون: أوسع منابر اليمين الإعلامي الجديد جمهوراً، فتح منصته لأشد منتقدي إسرائيل في المعسكر المحافظ، وأحرجت مقابلته مع السيناتور تيد كروز (يونيو 2025) الخطاب الصهيوني المسيحي أمام جمهوره نفسه.
• كانديس أوينز: انفصلت عن مؤسسة Daily Wire اليمينية في مارس 2024 على خلفية خلافها حول إسرائيل، وواصلت خطاباً أشد نقداً أمام جمهور بعشرات الملايين.
• ديف سميث: أبرز صوت ليبرتاري شاب في الإعلام الأميركي الجديد يجعل نقد إسرائيل والتمويل الأميركي لها محوراً ثابتاً.
• وفي الكونغرس بالأرقام: قرارات حجب صفقات السلاح عن إسرائيل ارتفع مؤيدوها من 19 سيناتوراً ديمقراطياً في 2024 إلى 24 في 2025، بينهم 7 من أصل 10 أعضاء يهود في مجلس الشيوخ. وبين الجمهوريين الشباب تحت الخمسين، بلغت النظرة السلبية لإسرائيل 50% (بيو، مارس 2025).

رابعاً: من متلقٍّ للمساعدات إلى شريك، أم من دولة إلى ذراع؟

في مايو 2026 أُدرجت في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي لسنة 2027 (NDAA) مادة تحمل رقم 224 في نسخة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، بعنوان "مبادرة التعاون في تكنولوجيا الدفاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، تقضي بتعيين وكيل تنفيذي في البنتاغون لتعزيز "التكامل طويل الأمد للقدرات المشتركة"، ويشمل الذكاء الاصطناعي والسيبراني ومكافحة المسيّرات والدفاع الصاروخي والحوسبة الكمّية. وكان نتنياهو قد كتب لعضو الكونغرس مارلين ستوتزمان في يونيو 2026 أن الوقت حان للانتقال "من متلقٍّ للمساعدات إلى شريك".

وللدقة: جهات تدقيق عدة (سنوبس، بوليتيفاكت، ومؤسسات مؤيدة لإسرائيل) تؤكد أن النص لا يدمج الجيشين ولا ينشئ قيادة موحدة، بل يؤسس إطاراً قانونياً دائماً للتعاون التقني. لكن حتى بهذا التوصيف المحافظ، النقد الجوهري قائم: المادة تثبّت العلاقة داخل البنتاغون بحيث يصعب على أي إدارة مقبلة التراجع عنها. وقد عارضتها من طرفي الطيف ألكسندريا أوكاسيو كورتيز التي قالت إنها "تدمج أجزاء من جيشنا مع جيش الاحتلال"، وتوماس ماسي الذي قال إن أميركا لا يجب أن "تدمج تقنيتها العسكرية وسلسلة توريدها مع إسرائيل".

الدلالة التحليلية: هذه المادة تُقرأ عادة كدليل على قوة النفوذ الإسرائيلي، وهي كذلك فعلاً. لكن لها قراءة معاكسة لا تقل وجاهة: دولة تسعى لتثبيت علاقتها قانونياً بحيث لا تستطيع الإدارات المقبلة الانسحاب منها، هي دولة تدرك أن الدعم الطوعي في طريقه للتراجع. التحصين القانوني سلوك من يخشى المستقبل لا من يثق به، وهو يأتي في اللحظة نفسها التي يعترف فيها الرئيس الأميركي بأن اللوبي فقد سيطرته على الكونغرس.

مؤشرات الشرخ الموثقة (2023-2026)

• مؤشر الاستقطاب الوطني 2026 (معهد أغام وجامعة تل أبيب): 6% من الجمهور يؤيدون العنف لتحقيق هدف مهم، وترتفع النسبة إلى 11% إذا كان الهدف "إنقاذ الديمقراطية"، و31% مستعدون للقبول بانقسام الأمة مقابل الحفاظ على مبادئ معسكرهم. واضعو الدراسة وصفوها بأنها "تقرير طوارئ".
• أزمة الانقلاب القضائي 2023: أكبر حركة احتجاج في تاريخ الكيان، إضرابات طيارين وضباط احتياط عن الخدمة، وتحذير رئيس الأركان الأسبق دان حالوتس من أن الإسرائيليين قد يجدون أنفسهم "على جانبي متراس" واحد.
• أزمة تجنيد الحريديم: عصيان شبه معلن لقرارات المحكمة العليا، وأزمة ائتلافية دائمة، وعبء عسكري يتركز على شريحة تتقلص.
• المستوطنون في مواجهة الدولة: سيطرة بن غفير على الشرطة وسموتريتش على الإدارة المدنية للضفة، وتحويل قوات من الجبهات لضبط عنف المستوطنين (تفصيله في قسمي الدعامة العسكرية والاستيطان)، وقلق أميركي معلن من التوسع الاستيطاني: ما وصفه محللون إسرائيليون بصعود "دولة يهودا" داخل دولة إسرائيل.
• الانقسام البنيوي كما تصفه الأدبيات: ليس يميناً ويساراً، بل معسكر "السيادة الأيديولوجية" (مستوطنون، صهيونية دينية، وزراء يرون المحاكم عائقاً) مقابل معسكر "الدولة المؤسسية" (جنرالات سابقون، قضاة، احتياط، نخبة اقتصادية علمانية ترى بقاء إسرائيل مرهوناً بالمهنية العسكرية والشرعية الدولية).
• انتخابات 2026: ائتلاف هش وتحذيرات متكررة في الصحافة الإسرائيلية من سيناريوهات عدم تسليم سلطة أو تعطيل انتخابات، وهي تكهنات وليست وقائع، لكنها صارت جزءاً من النقاش العام الإسرائيلي ذاته.

تقييم تحليلي مبني على البيانات المعروضة في الأقسام السابقة. خانة الدعامة العسكرية في 23-26 مزدوجة الاتجاه لأن التفوق الناري بلغ ذروته التاريخية بينما انهارت وظيفة الردع نفسها. أمثلة أخرى على المنطق: هبوط الشرعية 74-84 (قرار "الصهيونية عنصرية" 1975 وحرب لبنان)، صعودها 93-2000 (أوسلو وموجة تطبيع)، هبوطها المزدوج 23-26 (أحكام لاهاي والجنائية وموجة الاعتراف بفلسطين). اغتيال رابين 1995 نقطة انعطاف التماسك الداخلي. صعود الميزان الديموغرافي في حقبة 93-2000 يعود لموجة الهجرة السوفييتية التي أخّرت التعادل عقداً كاملاً.

أنماط النهايات التاريخية كما ترد في أدبيات المقارنة

القيمة التحليلية للجدول ليست في المدد بل في الآليات: كل الحالات تشترك في أن القوة العسكرية كانت آخر ما ينهار، وأن العوامل الحاسمة كانت مزيجاً من كلفة استنزاف متراكمة، وفقدان شرعية دولية، وانقسام داخلي في مجتمع المشروع نفسه. وهي الأعمدة الثلاثة التي رُصد اتجاهها في الأقسام السابقة.

ما تقوله البيانات وحدها عن الأفق القريب

قبل أي رأي، هذا ما تسمح به الأرقام الموثقة في الأقسام السابقة، لا أكثر:

• إسرائيل ستبقى في المدى المنظور دولة قائمة بجيش متفوق تقنياً واقتصاد كبير. لا يوجد في أي تقدير جاد، بما فيها تقديرات أشد المتشائمين الإسرائيليين، انهيار للدولة في أفق قصير.
• الاتجاهات التي لم ينعكس أي منها حتى أغسطس 2026: ميزان الهجرة السالب، تآكل الشرعية القانونية بعد أحكام لاهاي، انقلاب الرأي العام الأميركي، تصاعد الاستقطاب الداخلي، توسع الضم وعنف المستوطنين، وتجميد التطبيع.
• الاتجاهات التي انعكست فعلاً لصالح إسرائيل: التفوق الناري الإقليمي، صادرات السلاح القياسية، وصمود الاتفاقيات الإبراهيمية القائمة.
• ما تغيّر جوهرياً في 2026 ولم يكن في الحسبان: فشل حرب إيران في تحقيق أهدافها المعلنة، إغلاق هرمز المستمر، استنزاف مخزون الاعتراضات الأميركي، وتوسع دائرة الاشتباك إلى البحر الأحمر والخليج.

أي أن ما يمكن قوله بثقة هو أن مؤشرات التآكل البنيوي تتراكم بلا انعكاس، بينما ازداد التفوق العسكري، وأن التاريخ يعرف هذا التركيب جيداً. أما إلى أين يقود، فسؤال يتجاوز ما تسمح به البيانات، وتبدأ عنده مساحة الرأي.

قراءة مُعدّ الدراسة: عمر فاروق أبو الرب

تنبيه: ما يلي اجتهاد شخصي لمُعدّ الدراسة، مبني على المؤشرات المعروضة أعلاه وعلى متابعة يومية للمصادر العبرية والدولية. لا تفرضه البيانات، ويظل قابلاً للخطأ والمراجعة.

حين ينظر المرء إلى المشهد من زاوية النار وحدها، يبدو الكيان في أوج ما بلغه: قدرة تدميرية لم يملكها من قبل، واحتلال يقارب سبعين في المئة من غزة، وعودة إلى جنوب لبنان، وتوغل في سوريا، ومشاركة في ضرب طهران نفسها. غير أن هذه الزاوية بالذات هي أكثر ما يخدع، لأن التاريخ لم يسجل إمبراطورية واحدة انهارت لأن جيشها ضعف. بريطانيا لم تفقد إمبراطوريتها لأن أسطولها تراجع، والاتحاد السوفييتي لم يسقط لأنه هُزم في ميدان، وفرنسا لم تغادر الجزائر لأنها خسرت معركة. تفككت جميعها بعوامل داخلية وكلفة استنزاف تراكمت سنة بعد سنة، وبفقدان تدريجي للدعم الدولي، وجيوشها في كامل عتادها إلى اللحظة الأخيرة. القوة النارية آخر ما يتآكل لا أوله، ومن يقرأها وحدها يقرأ الفصل الختامي ويحسبه الافتتاحية.

ولعل ملف إيران هو المختبر الذي تتضح فيه هذه المفارقة أكثر من غيره. فبعد حرب الاثني عشر يوماً في يونيو 2025 أُعلن أن البرنامجين النووي والصاروخي قد دُمّرا، ولو صحّ ذلك لما دعت الحاجة إلى حرب جديدة بعد ثمانية أشهر. ثم جاءت حرب فبراير 2026 بأهداف أوسع: اغتيال المرشد، وتغيير النظام، وإنهاء القدرات الصاروخية والبحرية. فاغتيل خامنئي ومعه أربعون من كبار القادة، وبقي النظام. وبعد شهرين لا أكثر، كانت التقييمات الاستخبارية الأميركية تقول إن إيران تحتفظ بسبعين في المئة من ترسانتها وأنها استعادت تسعين في المئة من منصاتها تحت الأرض، فيما يخرج البيت الأبيض ليصف هذه التقارير بأنها "وهمية". وحين يكذّب جهاز الاستخبارات روايةَ رئيسه، فالرواية هي المشكوك فيها لا التقييم. وفي تقديري الخاص، وهو رأي أتحمله ولا أسنده إلى مصدر، أن القدرات الإيرانية ليست في طور الترميم فحسب بل في طور تطوير متسارع.

ومن هنا تبدأ المفارقة الأعمق. فحين تنتقل من ميزان النار إلى خريطة البحار، تجد أن الحرب التي خيضت لفرض الهيمنة أنتجت نقيضها تماماً. مضيق هرمز مغلق منذ الثامن والعشرين من فبراير ولم يُفتح، وباب المندب تحت سيطرة فعلية للحوثيين الذين أعلنوا حصاراً بحرياً على السعودية وضربوا منشآت أرامكو. أهم ممرين مائيين في العالم خرجا من قبضة الدولة التي تملك أقوى أسطول بحري وأضخم قوة عسكرية على وجه الأرض. وليست هذه تفصيلاً هامشياً في العقيدة الأميركية، بل تمسّ صلبها: فاستراتيجية الأمن القومي الأميركية الصادرة في نوفمبر 2025 تضع حرية الملاحة وتأمين المضائق وسلامة سلاسل التوريد في صدارة "المصالح القومية الجوهرية والحيوية"، وتحذّر صراحة من أن يبلغ منافس ما قدرة على فرض نظام رسوم على ممر تجاري حيوي أو إغلاقه وفتحه متى شاء، وتصف ذلك بأنه ضرر مباشر بالاقتصاد الأميركي. أي أن ما حذّرت منه الوثيقة نظرياً وقع عملياً بعد ثلاثة أشهر من صدورها، ووقع في المسرح الذي دخلته واشنطن بنفسها.

وتكتمل الصورة حين نضيف كلفة هذا كله على الحليف الأكبر. فقد استُهلك ثمانون في المئة من مخزون صواريخ ثاد الاعتراضية ونصف مخزون باتريوت في خمسة أشهر، في مسرح واحد، بينما تحمل واشنطن التزاماتها في المحيط الهادئ وأوروبا. عند هذا الحد تغادر المسألة مجال السجال السياسي وتدخل مجال حساب الموارد الذي لا يقبل المجاملة، وهنا بالذات يكمن التهديد الحقيقي للكيان. ليس في جيش عربي ولا في جبهة إقليمية، بل في اللحظة التي تكتشف فيها أميركا أنها تنكمش من قوة عالمية إلى قوة إقليمية، كما اكتشفت بريطانيا ذلك قبلها بجيل. ولذلك يُطرح السؤال اليوم في واشنطن بصيغته الصريحة، أميركا أولاً أم إسرائيل، ويميل المنطق إلى أن تكون الإجابة تدريجياً لصالح الأولى، وصعود جي دي فانس وخطابه أوضح مؤشر على هذا التحول.

أما على الأرض فلم تُغلق جبهة واحدة. حماس لم تنتهِ بعد ثلاث سنوات وأكثر من اثنين وسبعين ألف قتيل، وما زالت طرفاً تفاوضياً يفرض شروطه على تسلسل تسليم السلاح، ولا يُرسم "اليوم التالي" في غزة من دونها. وحزب الله عاد إلى القتال بعد البيجر واللاسلكي واغتيال ثلاثة صفوف كاملة من قيادته، وهي مفاجأة لم تكن في حسبان أحد. والحشد الشعبي في العراق يتصاعد نفوذه. والحوثيون انتقلوا من موقع الدفاع إلى فرض حصار على أكبر اقتصاد خليجي. أربع جبهات ضُربت بأقصى ما تملكه أعتى قوة نارية في الإقليم، ولم تُحسم واحدة منها. وفي الداخل يُستهلك ما تبقى بوتيرة أسرع: ست اعتداءات للمستوطنين يومياً، وضم يتقدم بلا كابح، وعزلة تتسع من أحكام لاهاي إلى العقوبات الأوروبية إلى موجة الاعتراف بفلسطين.

وفي خضم ذلك تأتي المادة 224 لتكشف ما لا يقوله الخطاب الرسمي. فاقتراح ربط الجيشين والصناعتين قانونياً، وقول نتنياهو إن الوقت حان للانتقال "من متلقٍّ للمساعدات إلى شريك"، لا يُقرأان في نظري كعلامتَي قوة. من يسعى إلى تشريع يمنع الإدارات المقبلة من التراجع عن دعمه، إنما يعرف أن هذا الدعم في طريقه إلى الانحسار. وجوهر ما يجري أن إسرائيل تنتقل من كونها "دولة" إلى كونها كياناً عسكرياً وظيفته حماية مصالح أميركا وأوروبا في المنطقة، وقد صار عبئاً على النظامين معاً، وكلفته على داعميه تجاوزت عوائده، وهو اتجاه سيزداد وضوحاً في السنوات المقبلة.

وبناء على ذلك كله، أتوقع للسنوات الخمس المقبلة استمرار الهبوط في كل الدعامات التي رصدها هذا البحث لا انعكاسها، وأتوقع أن يستقر نمط الحروب القصيرة المتبوعة بهدن هشة، جولةً تلو جولة، ما دامت إيران قادرة على الإمساك بأوراقها الإقليمية والبحرية. أما نقطتا التحول الكبريان فهما الانتخابات الإسرائيلية المقبلة والانتخابات الأميركية: الأولى تحدد ما إذا كان المعسكر الذي يقود مشروع الضم سيُحكم قبضته على مفاصل الدولة أم يتراجع، وما إذا كانت المؤسسات لا تزال قادرة على امتصاص الشرخ. والثانية تحدد متى يبدأ انقلاب الرأي العام الأميركي، الموثق في هذا البحث بالأرقام، بالتحول إلى سياسة رسمية. وعند هاتين المحطتين يتضح المسار أكثر مما يتضح في أي معركة.

وخلاصة القول إن عودة إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023، دولةً تعيش حياة شبه طبيعية بجيش رادع واقتصاد مندمج ومكانة دولية مقبولة، أمر شديد الصعوبة وغير مرجّح في تقديري. فما جرى منذ ذلك اليوم لم يُعِد بناء الردع بل استهلكه، ولم يُنهِ الخصوم بل وسّع دائرتهم، ولم يُحصّن التحالف بل حوّله إلى سؤال مطروح في عاصمته نفسها. ولست أبني هذا على أمنية، بل على قراءة يومية للصحافة العبرية ولبيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية ولتقارير مراكز أبحاثهم؛ وفي كل ما قرأته لم أعثر على ما يمنح الإسرائيلي نفسه أملاً بأن ما تفعله حكومته سيقوده إلى نصر مطلق أو إلى حدود أوسع تدوم.

1. محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري 19 يوليو 2024 (عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة) والرأي الاستشاري 22 أكتوبر 2025. icj-cij.org
2. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، بيان الخبراء حول رأي 2024. ohchr.org
3. الأونروا، خلاصات رأي أكتوبر 2025. unrwa.org
4. Just Security، رفض الجنائية الدولية طعن إسرائيل في المقبولية (يناير 2026). justsecurity.org
5. دراسة جامعة تل أبيب حول الهجرة العكسية (أغسطس 2026): تايمز أوف إسرائيل، غلوبس، هآرتس. timesofisrael.com، globes.co.il
6. مركز طاوب، "إسرائيل 2025: مفترق ديموغرافي" (الميزان السالب وتباطؤ النمو السكاني). taubcenter.org.il
7. دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، تقرير نهاية 2025 (عاليا 24.6 ألف، مغادرة 69 ألف+). عبر تايمز أوف إسرائيل
8. OECD، تقرير الهجرة الدولية 2025 (فصل إسرائيل) واللمحة الاقتصادية 2026. oecd.org
9. بنك إسرائيل، التقرير السنوي 2025 (نمو 2.9-3.1%، كلفة حرب 47 مليار دولار). TPS/بنك إسرائيل
10. بلومبرغ وCNBC وصندوق النقد الدولي، مؤشرات النمو والتصنيف 2025-2026. bloomberg.com
11. مكتبة مجلس العموم البريطاني، ملف الاعتراف بدولة فلسطين 2025. commonslibrary.parliament.uk
12. CNN وAxios وتايمز أوف إسرائيل، موجة الاعتراف بفلسطين سبتمبر 2025. timesofisrael.com
13. ynet، مؤشر الاستقطاب الوطني 2026 (معهد أغام وجامعة تل أبيب). ynetnews.com
14. يورونيوز، إنهاك الجيش وعنف المستوطنين وتحذير رئيس الأركان (أبريل 2026). euronews.com
15. IISS، "انقسامات إسرائيل الداخلية" (2025). iiss.org
16. هيومن رايتس ووتش، تبعات أحكام المحاكم الدولية. hrw.org
17. SIPRI والبنك الدولي، سلاسل الإنفاق العسكري والناتج المحلي التاريخية. sipri.org
18. حركة السلام الآن (Peace Now) ومكتب OCHA الأممي، بيانات الاستيطان وعنف المستوطنين. peacenow.org.il
19. غالوب، "الإسرائيليون لم يعودوا متقدمين في تعاطف الأميركيين" (فبراير-مارس 2026) وسلسلة الاستطلاعات 2025. news.gallup.com
20. معهد دراسات الأمن القومي INSS، "وقت كسر السبات الاستراتيجي" (يوليو 2026) ووثيقة عقيدة الأمن القومي 2025-2026. inss.org.il
21. ميدل إيست آي ومعاريف وإسرائيل هيوم وذا ماركر، أرقام أزمة القوى البشرية وتحذيرات زامير وبريك (2025-2026). middleeasteye.net
22. المفوضية الأوروبية، اقتراح تعليق البنود التجارية والعقوبات (17 سبتمبر 2025)، وJust Security حول العقوبات ومجموعة لاهاي، وThe Conversation حول خيارات العقوبات الأوروبية. justsecurity.org
23. وزارة الدفاع الإسرائيلية ومديرية سيبات (SIBAT)، تقرير صادرات الأمن لعام 2025 (يونيو 2026). mod.gov.il
24. البنك الدولي، تقارير الاقتصاد الفلسطيني ومراجعة الإنفاق العام للسلطة الفلسطينية وأموال المقاصة (2025-2026). worldbank.org
25. التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة RDNA (الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، أبريل 2026). unsco.unmissions.org
26. UNOSAT، التقييم الشامل للأضرار العمرانية في قطاع غزة بصور الأقمار الصناعية. unosat.org
27. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، تقارير الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة (2026). ochaopt.org
28. سيرجيو ديلا بيرغولا، "مستقبل الديموغرافيا الإسرائيلية واليهودية"، معهد INSS. inss.org.il
29. AP-NORC (يونيو 2026) واتحاد الفدراليات اليهودية JFNA (مارس 2025) ووكالة JTA، استطلاعات يهود الولايات المتحدة. apnorc.org
30. المجلس الأطلسي ومعهد الشرق الأوسط MEI، وضع الاتفاقيات الإبراهيمية وشروط التطبيع السعودي (2026). atlanticcouncil.org
31. Daily Caller، النص الكامل لمقابلة الرئيس ترامب (29 أغسطس 2025). dailycaller.com
32. يسرائيل هيوم، مقابلة ترامب (مارس 2024، أعيد نشرها نوفمبر 2024). israelhayom.com
33. JTA وTimes of Israel، منشور فانس على إكس حول الفرق بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية (15 ديسمبر 2025)، وهآرتس وAxios حول تصريحاته اللاحقة ومواجهته مع نتنياهو (يوليو 2026). jta.org
34. بريتانيكا وAP وAl Jazeera، انتخاب ممداني عمدة نيويورك ومواقفه (نوفمبر 2025). britannica.com
35. PBS وFox News وAP، فوز عبدالرحمن السيد وطليب في تمهيديات ميشيغان وإنفاق United Democracy Project (4 أغسطس 2026). pbs.org
36. CBS News وBallotpedia، قرار توبيخ رشيدة طليب (7 نوفمبر 2023)، وNPR حول فصل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية (2 فبراير 2023). cbsnews.com
37. USA Today وAl Jazeera وTime وThe Hill، تحول مارجوري تايلور غرين (يوليو-نوفمبر 2025) وهجوم إيباك عليها واستقالتها. georgiarecorder.com
38. Associated Press وAl Jazeera، تصريحات نائب الرئيس فانس في القدس حول تصويت ضم الضفة الغربية (23 أكتوبر 2025). pbs.org (AP)